آفت و منفعت را تخصيص بيكى دهيم و ملك وقف حق منحصر نيست تا بگوئيم صاحب حق به همين راضى شده است و بعضى تقسيم وقف را جائز شمرده‌اند اما قولشان قابل اعتنا نيست ملك مشترك ميان وقف و ملك طلق را مىتوان تقسيم كرد به تقاضاى مالك طلق چون او شريك است و حق دارد مطالبه تقسيم كند و شريك ديگر كه وقف است ناچار بايد به پذيرد چه منحصر باشد يا غير منحصر راضى باشد يا نباشد و بعضى گويند صحيح نيست و قول اول صحيح است فصل ششم - مضاربه و آن را قراض نيز گويند معامله است نظير حق العمل كارى در اصطلاح امروز يعنى كسى سرمايه به ديگرى دهد براى تجارت تا در سود شريك باشند و زيان بر عهده صاحب مال . و آن عقد جائز است يعنى صاحب مال و عامل هر دو مىتوانند معامله را فسخ كنند بايد دانست لفظى مرادف آن در فارسى موجود نيست مانند بسيارى از معاملات ديگر كه فارسى مرادف ندارد از قبيل شفعه و وديعه و عاريه و جعاله و غير آن مگر كسى عين لفظ عربى را استعمال كند با روابط فارسى و باز به آن هم اطمينان نيست چون